سرمایه سیستم / مقالات /

روش تطبیق مالیات بر درآمد در حسابداری

(0 از 5)

مالیات بر درآمد یکی از روشهایی است که در انتخاب روش حسابداری حائز اهمیت است. از آنجایی که درآمد کمتر منجر به پرداخت مالیات کمتر می‌شود در نتیجه روشهای تطبیق مالیات بر درآمد یکی از مباحث مهم حرفه حسابداری است. در ادامه به بحث در این مورد می‌پردازیم.

مالیات بر درآمد تاثیر عظیمی بر انتخاب روش‌های حسابداری دارد. بسیاری از مؤسسات تصمیم می‌گیرند درآمد جاری مشمول مالیات خود را، با ثبت حداکثر مقدار هزینه‌های کسر شدنی از درآمد، به حداقل برسانند. هر چه درآمد کمتر باشد، مالیات بر درآمد پرداختنی به خزانه‌ی دولت کمتر است و مانده‌ی نقدی مؤسسه بیشتر است. بکار گیری روش‌های به حداکثر رسانی هزینه، به منظور تهیه‌ی صورت سود و زیان مؤسسه تاثیر آشکاری بر به حداقل رساندن سودی دارد که به صاحبان مؤسسه گزارش شده است. بنابراین ممکن است این سؤال پیش بیاید که آیا می‌توان یک روش حسابداری برای مالیات بر درآمد مؤسسه منظور کرد و روش دیگری برای تهیه‌ی صورت‌های مالی خود بکار برد؟

آیا حسابداران مؤسسات می‌توانند مالیات بر درآمد خود را به حداقل برسانند یا سود بیشتر در صورت سود و زیان خود گزارش کنند؟

پاسخ این سوال مثبت است؛ البته به جز برای بهای تمام شده‌ی کالای فروش رفته. اگر برای مالیات بر درآمد از روش اولین صادره از آخرین وارده (LIFO) استفاده میکنید، باید در صورت‌های مالی خود هم از روش LIFO استفاده کنید.اما میتوانید از روش استهلاک تصاعدی در اظهارنامه‌ی مالیاتی و از روش خط مستقیم در صورت‌های مالی استفاده کنید. ممکن است به این نتیجه برسید که به کارگیری دو روش حسابداری متفاوت از نظر وقت و تلاش مقرون به صرفه نیست. از این رو مجدداً شاید بهتر باشد حسابدار از روش خط مستقیم استفاده کند به شرطی که برای مالیات بر درآمد به کار نرود. بنابراین ممکن است بخواهید صورت‌های مالی با استفاده از روش استهلاک خط مستقیم تهیه شود. در برخی موارد برای محاسبه‌ی حسابداری سود، مؤسسه روشی برای مالیات بر درآمد به کار می‌برد و روش دیگری برای صورت‌های مالی.

اگر روش حسابداری مالیات بر درآمد با روش حسابداری صورت ‌مالی متفاوت باشد، براساس اصول پذیرفته شده حسابداری(GAAP) ، لازم است مبلغ هزینه‌ی مالیات بر درآمد که در صورت سود و زیان گزارش شده با روش‌های هزینه‌ی بکار رفته در تهیه‌ی صورت سود و زیان مطابقت داشته باشد. لذا مبلغ مالیات بر درآمد بدهکار به اداره‌ی مالیات بر درآمد (بر مبنای درآمد مشمول مالیات سالانه) مبلغ صحیح هزینه برای گزارش در صورت سود و زیان سالیانه نیست. مبلغ اظهارنامه‌ای مالیات بر درآمد باید تعدیل شود تا هزینه‌ی مالیات بر درآمد با روش‌های حسابداری به کار رفته برای تهیه صورت سود و زیان مطابقت داشته باشد.

روش تطبیق مالیات بر درآمد

تشخیص اینکه حسابداران چگونه دو مقدار مالیات بر درآمد را تطبیق می‌دهند_ مالیات بر درآمد بدهکار سالیانه‌ی مربوط به اظهارنامه‌ی مالیاتی و مبلغ هزینه‌ی مالیات بر درآمد در صورت سود و زیان سالیانه نسبتاً فنی است، ولی آن‌را برای شما ساده میکنیم.

روش استهلاک مانده‌ی نزولی مضاعف

فرض کنید مؤسسه 100,000 دلار برای دارایی ثابت می‌پردازد که دارای عمر مفید پنج ساله است. (طبق طبقه‌بندی سیستم تعدیل شده‌ی بازیافت بهای تمام شده ) و روش استهلاک مانده ی نزولی برای آن به کار رفته است. هزینه‌ی استهلاک سالیانه به روش خط مستقیم یک پنجم یا 20% از بهای تمام شده‌ی هر سال است_ که در این مثال می‌شود 20,000 دلار در هر سال. با روش استهلاک مانده‌ی نزولی به نرخ مضاعف این درصد می‌شود 40% که حاصل آن مبلغ 40,000 دلار استهلاک سال اول می‌شود.
با این حال، بعد از سال اول، نرخ 40% استهلاک در مانده‌ی نزولی دارایی ثابت اعمال می‌شود. برای مثال در سال دوم استهلاک برابر است با 60,000 دلار مانده‌ی مستهلک نشده‌ی دارایی ثابت (100,000 دلار قیمت تمام شده منهای 40,000 دلار استهلاک سال اول) ضرب در نرخ 40%_ که حاصل می‌شود 24,000 دلار استهلاک سال دوم. استهلاک سال سوم می‌شود 40% از 36,000 (100,000 دلار بهای تمام شده منهای 64,000 دلار مانده‌ی استهلاک تصاعدی). سپس برای محاسبه‌ی مبلغ باقیمانده‌ی بهای تمام شده‌ی مستهلک نشده در دو سال آخر به روش خط مستقیم برمیگردید. (تعداد دقیق سال‌ها به تعداد سال‌های خط زمانی استهلاک دارایی بستگی دارد) _ یعنی اینکه مانده‌ی باقیمانده را بر تعداد سال‌های باقیمانده تقسیم می‌کنید.
در این مثال، بعد از سال سوم، باید از روش خط مستقیم استفاده کنید، زیرا اگر در شروع سال چهارم، نرخ 40% را در مانده‌ی مستهلک نشده‌ی دارایی ثابت اعمال کنید و مجدداً سال بعد در مانده‌ی نزولی، بهای تمام شده‌ی دارایی ثابت کاملاً تا انتهای سال پنجم مستهلک نمی‌شود. البته مواردی در قانون مالیات بر درآمد به وقوع می‌پیوندد که بسیار فنی‌تر و پیچیده‌تر هستند. برای مثال مؤسساتی که دارایی‌های ثابت میخرند درنیمه‌ی دوم سال باید از قرارداد نیمه‌ی سال پیروی کنند؛ دراین صورت مؤسسه باید تاریخ حد وسطی در سال بکار ببرد که در آن تاریخ دارایی خریداری به خدمت گرفته شده است. در نتیجه شما به حسابداری نیاز دارید که کاملاً آشنا با قانون مالیات باشد و از کسر هزینه‌ی استهلاک حداکثر نتیجه‌ی مطلوب را بگیرد.

به مثال بالا توجه کنید. حسابدار مؤسسه شما روش استهلاک تصاعدی پنج ساله را به کار برده است اما برای صورت‌های مالی باید در صدد استفاده از روش خط مستقیم برای مدت هفت سال باشید (که عمر مفید آن طولانی‌تر از روش استهلاک تصاعدی پنج ساله است). فرض کنید شرکت شما شرکت سهامی عام بزرگی است و نرخ مالیات بر درآمد آن 34% است (در ایالات متحده). در سال اول باید 40,000 دلار استهلاک را کسر کنید تا درآمد مشمول مالیات شما تعیین شود. اگر چه در صورت سود و زیان سال اول، فقط یک هفتم بهای تمام شده‌ی دارایی ثابت یا هزینه‌ی استهلاک 14,286 دلار را منظور کرده‌اید. از این رو، سود قبل از کسر مالیات 25,714 دلار بیشتر از درآمد مشمول مالیات می‌شود، که علت آن تفاوت موجود میان دو روش است.

بنابراین مبلغ بدهکاری به اداره مالیات بر درآمد، 8,743 دلار کمتر است (8,743 دلار = نرخ مالیات بر درآمد 34% * استهلاک مازاد 25,714 دلار) با توجه به مبلغ بدهکار به اداره‌ی مالیات بر درآمد، حسابدار 8,743 دلار افزایش در هزینه‌ی مالیات بر درآمد ثبت می‌کند، تا آن را به میزانی بالا ببرد که در صورت استفاده از روش خط مستقیم برای مالیات بر درآمد، آن میزان حاصل می‌شد.

هنگامی هزینه‌ای ثبت می‌شود که یا دارایی کاهش یافته یا بدهی افزایش پیدا کرده باشد. در این مثال، نوع خاصی از بدهی افزایش یافته است تا کل مبلغ هزینه‌ی، مالیات بر درآمد ثبت شود: مالیات بر درآمد پرداختنی معوق. در اینجا دو نکته‌ی مهم وجود دارد که در زیر بدان اشاره می‌کنیم.

روش تطبیق مالیات بر درآمد

حق تقدم خرید سهام

بسیاری از شرکت‌های سهامی عام، به عنوان بخشی از حقوق و مزایای مدیران رده بالای خود، حق تقدم خرید سهام به آنان میدهند. بر این اساس آن‌ها حق دارند تعداد معینی سهم به قیمت‌های ثابت و در صورت داشتن شرایط خاص (طول سنوات خدمت و نظایر آن) بخرند. اگر قیمت بازار سهام شرکت‌های سهامی، در آینده، از قیمت حق تقدم خرید سهام بالاتر رود_ به فرض تامین سایر شرایط این قرارداد_ مدیران از حق تقدم خرید سهام، برای خرید سهام زیر قیمت بازار سهام استفاده می‌کنند.

آیا تفاوت میان قیمت رایج بازار سهام و قیمت خرید پرداختنی سهام، باید هزینه تلقی شود؟ اصول پذیرفته شده‌ی حسابداری، برای ثبت چنین هزینه‌ای الزامی ندارد (مگر اینکه در زمان اعطای حق تقدم، قیمت خرید زیر قیمت بازار باشد). با این حال مؤسسه باید در پیوستی تعداد سهام، قیمت خرید مربوط به اختیار خرید سهام، بهای تمام شده فرضی اختیار خرید سهام و اثر کاهش دهنده‌ای را که در اختیار خرید سهام بر سود هر سهم دارد افشا کند.

اما بسیار بعید است که این هزینه در صورت سود و زیان ثبت شود. افراد بسیاری از قبیل وارن بافیت که رئیس هیئت مدیره‌ی شرکت سهامی برکشایر هاتاوی است شدیداً مخالف حق تقدم خرید سهام هستند_ و روش دیگری را مدنظر دارند، آن هم پرداخت حقوق و مزایای مدیران به صورت نقدی و پرهیز از کاهش سود سهام است، که ارزش بازار سهام را شدیداً تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن را دچار رکود می‌کند.

به طور خلاصه بهای تمام شده برای سهامداران دارای حق تقدم خریدسهام، در دفاتر منعکس نمی‌شود. کاهش ارزش بازار سهام شرکت، ناشی از حق تقدم خرید سهام توسط سهامداران است، اما در صورت سود و زیان مؤسسه انعکاس نمی‌یابد.

قدرت خرید واحد پول، زیان ناشی از تورم

اکثر مردم نگران تورم هستند. چون قیمت اجناسی که می‌خریم افزایش می‌یابد، پس ارزش خرید دلار (واحد پول) امروز کمتر از آن است که یک سال پیش، دو سال پیش و یا سال‌های گذشته بود. با وجود این حسابداران، همه واحدهای پولی را یکسان می‌دانند. بدون توجه به ینکه چه مبلغ واحد پول در دفاتر ثبت شده است. مانده‌ی بهای تمام شده (هزینه) در حساب دارایی‌های ثابت (مثلاً ساختمان) 10 یا 20 سال پیش ثبت شده، برعکس مانده‌ی بهای تمام شده (هزینه) در حساب دارایی جاری (مثلاً، موجودی کالا) فقط یک یا دو ماه پیش ثبت شده است (فرض کنید مؤسسه از روش اولین وارده از اولین صادره استفاده کرده باشد) بنابراین هزینه‌ی استهلاک براساس واحدهای پولی بسیار قدیم است که قدرت خرید بیشتری در گذشته داشته است و بهای تمام شده‌ی کالای فروش رفته براساس واحدهای پولی است که قدرت خرید کمتری نسبت به سال‌های اخیر دارد.

در طول سالهای متمادی، تلاش فراوانی برای محاسبه و گزارش اثر تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در صورت‌های مالی مؤسسه صورت گرفت است ما عملاً بحث حسابداری سطح عمومی قیمت مدفون شده است. کاهش قدرت واحد پول ناشی از تورم در صورت‌های مالی شرکت تشخیص داده نمی‌شود.